رایج ترین اختلافات بین واردکننده و گمرک ایران

واردات کالا یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت بین المللی و تأمین نیازهای تولید و مصرف داخلی کشورهاست. در ایران نیز روند واردات کالا به دلیل وابستگی بخش هایی از صنایع به مواد اولیه خارجی یا تجهیزات پیشرفته، همواره مورد توجه تجار و بازرگانان قرار داشته است. اما در کنار اهمیت و لزوم واردات، فرآیندهای قانونی و گمرکی آن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. این پیچیدگی ها، گاه منجر به بروز اختلافات میان واردکننده و گمرک ایران می شود.

اختلافات بین واردکننده و گمرک ایران، نه تنها روند ترخیص کالا را با تأخیر مواجه می کند، بلکه در بسیاری موارد هزینه های سنگینی را بر دوش واردکننده می گذارد و ممکن است حتی منجر به توقیف کالا، پرداخت جریمه یا پیگیری های قضایی شود. این اختلافات می توانند دلایل گوناگونی داشته باشند.

انواع اختلافات بین واردکننده و گمرک ایران

در این مقاله، به بررسی جامع و دقیق رایج ترین اختلافات بین وارد کننده و گمرک ایران پرداخته می شود. هدف آن است که با شناخت دقیق این چالش ها، واردکنندگان بتوانند با آگاهی بیشتر در مسیر تجارت گام بردارند و با کاهش اختلافات احتمالی، زمان و هزینه های خود را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند.

اختلافات بر سر ارزش گذاری کالای وارداتی

یکی از رایج ترین اختلافات بین واردکننده و گمرک ایران، مربوط به ارزش گذاری کالا است. در بسیاری از موارد، ارزش کالایی که واردکننده در اسناد خود اعلام می کند با ارزشی که گمرک برای آن تعیین می کند، تفاوت دارد. این تفاوت می تواند به دلایل متعددی از جمله استناد گمرک به سوابق ثبت شده قبلی برای همان کالا، مقایسه با فاکتورهای دیگر، یا استناد به بانک اطلاعاتی ارزش کالاها شکل بگیرد.

در این شرایط، واردکننده ممکن است مدعی شود که قیمت کالای وارداتی بر اساس تخفیف های تجاری یا شرایط خاص بازار تعیین شده، در حالی که گمرک، به دلیل وظیفه نظارتی خود و جلوگیری از فرار مالیاتی یا قاچاق، ممکن است ارزش بالاتری را ملاک قرار دهد. این اختلاف در ارزش گذاری معمولاً منجر به مطالبه حقوق ورودی بیشتر از سوی گمرک می شود که برای واردکننده هزینه بر است و گاه منجر به اعتراض رسمی و مراجعه به کمیسیون های حل اختلاف گمرکی می گردد.

پیشنهاد خرید: کانتینر 20 فوت

اختلاف در طبقه بندی تعرفه ای کالا

طبقه بندی تعرفه ای کالاها در سیستم گمرکی ایران یکی دیگر از زمینه های اصلی بروز اختلاف میان واردکننده و گمرک است. کالاها بر اساس سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا  در گروه های مختلف تعرفه ای قرار می گیرند که هرکدام دارای نرخ حقوق گمرکی خاص خود هستند.

ممکن است واردکننده کالای خود را تحت یک کد تعرفه با نرخ پایین تر ثبت کرده باشد، اما کارشناسان گمرک پس از بررسی فنی، آن را مشمول کدی با نرخ بالاتر تشخیص دهند. این موضوع معمولاً در مورد کالاهایی که کاربری دوگانه دارند یا از نظر مشخصات فنی دارای پیچیدگی هایی هستند، بیشتر رخ می دهد. اختلاف در این زمینه گاه منجر به جریمه یا پرداخت مابه التفاوت می شود و واردکننده ناگزیر به ارائه مدارک فنی، اظهارنامه های تولیدکننده و سایر مستندات برای اثبات نظر خود خواهد بود.

اختلافات ناشی از تطبیق اسناد و مدارک

در فرآیند واردات، اسناد متعددی باید به طور دقیق با یکدیگر تطبیق داشته باشند، از جمله فاکتور خرید، لیست بسته بندی، بارنامه، گواهی مبدا، ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی. هرگونه مغایرت میان این اسناد می تواند منشأ بروز اختلافات جدی میان واردکننده و گمرک ایران شود.

به عنوان مثال، اگر تعداد واحدهای ثبت شده در لیست بسته بندی با فاکتور خرید مطابقت نداشته باشد، یا ارزش مندرج در فاکتور با ثبت سفارش متفاوت باشد، گمرک می تواند تشخیص دهد که واردکننده در اظهار خود دقت لازم را نداشته و بر این اساس، اقدامات بازدارنده ای مانند توقف ترخیص یا مطالبه جریمه انجام دهد. حتی خطاهای کوچک در نگارش شماره فاکتور یا تاریخ ها نیز می تواند در این سیستم سخت گیرانه تأثیرات بزرگی داشته باشد و واردکننده را درگیر پیگیری های پیچیده نماید.

بیشتر بدانید: راهنمای خرید کانتینر انباری

اختلاف در تشخیص ماهیت یا نوع کالا

یکی دیگر از زمینه های بروز اختلاف، مربوط به تشخیص نوع یا ماهیت کالا توسط گمرک است. ممکن است کالایی که واردکننده آن را در دسته ای خاص معرفی کرده، توسط کارشناسان گمرکی به دلیل تفاوت در جنس، ترکیبات، کاربرد یا شکل ظاهری، در دسته ای متفاوت قرار داده شود. این موضوع به ویژه در کالاهای ترکیبی یا پیچیده، تجهیزات فنی و ماشین آلات وارداتی به وفور مشاهده می شود.

کارشناسان گمرک ممکن است برای تشخیص دقیق، کالا را به آزمایشگاه ارسال کرده یا با کارشناسان صنفی مشورت کنند. در این میان، واردکننده باید با ارائه مستندات فنی دقیق و بعضاً نمونه برداری مجدد، تلاش کند ماهیت واقعی کالا را اثبات نماید. این فرآیند معمولاً زمان بر بوده و در صورت عدم توافق، به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع داده می شود.

برای خرید کانتینر در انواع مختلف روی لینک کلیک کنید.

اختلافات مربوط به ضوابط ورود و مقررات ممنوعیت

برخی از کالاها ممکن است با ممنوعیت های قانونی یا محدودیت های ورود مواجه باشند. گاه پیش می آید که واردکننده اقدام به واردات کالایی می کند که در زمان ثبت سفارش مجاز بوده اما در زمان ترخیص با ممنوعیت یا محدودیت مواجه شده است. در چنین شرایطی، اختلافات میان واردکننده و گمرک ایران بر سر زمان مندی اسناد و حق قانونی ترخیص کالا شکل می گیرد.

همچنین برخی از کالاها نیازمند مجوز از سازمان های خاص مانند وزارت بهداشت، سازمان استاندارد یا سازمان انرژی اتمی هستند. نبود این مجوزها، یا اختلاف نظر درباره ضرورت وجود آن ها، می تواند مانع ترخیص شده و منجر به اختلافی جدی بین واردکننده و گمرک گردد. واردکنندگان در چنین مواردی باید تلاش کنند تا با استناد به سوابق ترخیص مشابه یا رایزنی با نهاد صادرکننده مجوز، مشکلات پیش آمده را حل و فصل نمایند.

اختلاف بر سر میزان حقوق و عوارض گمرکی

میزان پرداختی واردکننده به گمرک، شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و سایر هزینه های قانونی است که بر اساس نوع کالا، ارزش آن، کشور مبدأ و تعرفه مصوب محاسبه می شود. در برخی موارد، واردکننده با محاسبه ای متفاوت از گمرک مواجه می شود که منجر به بروز اختلاف مالی می گردد.

این اختلافات ممکن است ناشی از اشتباه در تعیین نرخ ارز، محاسبه نادرست وزن خالص یا ناخالص، یا حتی عدم اعمال معافیت های قانونی باشد. در مواردی که گمرک تشخیص دهد محاسبات واردکننده اشتباه یا ناقص بوده، ممکن است علاوه بر مطالبه مابه التفاوت، جریمه نیز لحاظ کند که این موضوع زمینه ساز اعتراض واردکننده و پیگیری های حقوقی بعدی می شود.

سخن پایانی

اختلافات بین واردکننده و گمرک ایران اگرچه بخشی ناگزیر از واقعیت تجارت خارجی است، اما با شناخت کافی از فرآیندها، قوانین و رویه های گمرکی، می توان احتمال بروز آن ها را به حداقل رساند. بررسی دقیق اسناد، شناخت مقررات تعرفه ای، هماهنگی کامل بین واحدهای بازرگانی، حقوقی و لجستیکی، و مشورت با کارشناسان خبره در امور گمرکی، ابزارهایی حیاتی برای جلوگیری از این اختلافات هستند.

همچنین واردکنندگان باید به روز با تغییرات قوانین و بخشنامه های گمرکی حرکت کنند و از نرم افزارها و سامانه های الکترونیکی جهت تطبیق اطلاعات بهره مند شوند. استفاده از مشاوران حقوقی گمرکی و پیگیری تخصصی اختلافات از طریق مسیرهای قانونی، می تواند راهگشای حل بسیاری از چالش های موجود باشد.

سوالات متداول